بعد تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البحرين في مارس 1999 خلفا لوالده المغفور له باذن تعالى الله الأمير الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، عكف مباشرة على القيام بإصلاحات دستورية واسعة في شتى النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية بهدف العمل على دفع عجلة التنمية الإنسانية والاقتصادية والسياسية داخل البحرين والرقي بمملكة البحرين لمصاف الدول المتقدمة وذلك رغم الإمكانات الاقتصادية المحدودة نسبيا.
وبعد مرور ما يربو على العشر السنوات من الإصلاحات المتواصلة حققت البحرين الكثير من الانجازات في مختلف المجالات لعل أبرزها التنمية العمرانية الهائلة في المجتمع البحريني إضافة إلى التنمية البشرية وقدرة المواطن البحريني على المنافسة عالميا، والوضع الاقتصادي المتقدم في شتى النواحي، والتجربة الديمقراطية الرائدة في منطقة الخليج العربي، التي أصبحت محل تقدير وفخر من الشعب والعالم يسعى العديد من الدول إلى الاقتداء بها.
وقد اخذ الملك على عاتقه منذ توليه الحكم قاعدة "ان جزاء الإحسان هو الإحسان"، "وان العمل الصالح ثمرته الشكر والعرفان" وليس غير ذلك.
إلا أن ما حدث كان خلافا لما يقبله العقل ويرتضيه الإنسان وفقا لطبيعته البشرية وفطرته التي فطره الله عليها، فمنذ قيام التجربة الديمقراطية في البحرين والعديد من الجهات في الداخل والخارج تدفع باتجاه محاولة إفشال العملية الديمقراطية التي تعيشها البحرين لتحقيق مآربها الخاصة، وبعض القوى المغرر بها في الداخل تدعم هذا التوجه، وتؤكد أن المطالب تؤخذ بالقوة ويعبر عنها بأعمال التخريب والترهيب غير مكترثة بالقنوات الشرعية التي تحقق الكثير وتسعى إلى ترسيخ القيم الصحيحة في المجتمع السليم.
وانطلاقا من عام 2007 أصبح التخريب والترهيب العلنيان هما سمة الأعمال التي يقوم بها بعض الفئات في البحرين خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به قوى التخريب في داخل مملكة البحرين من بعض القوى في الداخل والخارج، وفي ظل سعة صدر القيادة الحكيمة، وصبر وزارة الداخلية برئاسة الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وفي ظل العفو الملكي المتكرر الذي شمل نحو 2387 شخصاً، ولكن للأسف وكما قال وزير الداخلية "لم يواكب ذلك تغيير في السلوك الذي انتهجه المحرضون والمخربون"، ويخطئ من يعتقد أن هذا نشاط سياسي وتعبير عن الرأي بالطرائق السلمية المتحضرة، بل هو تخريب وتحريض على الفتنة الداخلية، وكان لابد من وقفة القيادة إلى جانب وزارة الداخلية في مواجهة هذا التخريب حتى لا يصل إلى حد ما حذر منه وزير الداخلية "المواجهات الأهلية"، إضافة إلى إعمال القانون لحفظ الأمن والاستقرار.
وجاءت هذه القوى التخريبية تحت وطأة الاستعداد للانتخابات النيابية 2010، لتلعب على هذا الوتر عبر مؤتمرها السنوي الذي راحت فيه إلى ابعد مما يمكن أن يقبله العقل البشري من تصريحات، متناسية أن الملك لله والحكم لآل خليفة، ولم تكتف بهذا الحد في ظل فشل توجهاتها نحو تسييس كل القضايا في الداخل من تجنيس إلى غلاء معيشة إلى غيرهما من القضايا فتجاوزته إلى السعي للحصول على دعم دول تعتبر كبرى، وأصبح الاتجاه داخلها هو المواجهة عبر الإساءة إلى الوطن والشعب والقيادة من خلال منابر رخيصة تباع وتشترى وتسيس بطرائق أو بأخرى.
واعتبرت مجموعة من الأشخاص - لا يتعدون أصابع اليدين - أنهم المتحدثون الرسميون باسم الشعب وأنهم العقل المفكر دونا عن الشعب، والشعب منهم براء، فالشعب البحريني منذ الأزل يمتاز بحنكته وحكمته وعقله الرصين الذي لا يقبل لأي كان أن يحركه وفق أهوائه وتوجهاته الخاطئة، بل ربما يكون قد تحدثت هذه المجموعة باسم أنفسهم اقل ما يمكن أن يوصفوا به.
وزد على ذلك أن الوفاء اقل ما يمكن أن يوصف به إنسان فان تعفو وتصفح مرة وتعيد الكرة ثم تعفو وتصفح مرة أخرى فتعيد الكرة مرة أخرى وتتمادى في الخطأ وتتوالى المرات من دون رادع ثم تكتشف أن العظة والعبرة تفسران على أساس أنهما ضعف واستسلام فهذا الأمر يعد أمرا لا يقوى على تحمله إلا الجبال، فرغم أن الملك عفا مرات ومرات فإن الظاهرة قد استشرت وأصبح الأمر يسير بشكل يهدد ليس فقط الأمن الداخلي البحريني ولكن امن دول الخليج العربية الأخرى، وأصبح ضروريا هنا الوقوف أمام القانون وبقوة من اجل إبطال اي أعمال تمس امن البحرين وسلامتها.
لقد صبر الشعب البحريني شيعة وسنة، مسلمين وغير مسلمين، إلى جانب الحكومة والقيادة الرشيدة، على التجاوزات حتى أصبح الصبر معاناة بالنسبة إليهم وشعورا بعدم الأمن والاستقرار في ظل تعنت البعض واعتبار أنفسهم فوق القانون، وأصبح السكوت مدعاة لاعتبار الخطأ صوابا وان قوة الشخص في تجاوز القانون وليس الالتزام به، ودفع هذا إلى سهولة التغرير بالعديد من المواطنين ودفعهم إلى القيام بأعمال تخريب وفق مخططات لا يدركون أبعادها حقيقة من دون الأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن وذلك على أساس أن العفو العام هو ما سيؤول إليه الأمر في النهاية.
ورغم ما حملته رسائل جلالة الملك مطلع شهر رمضان الكريم من دلالات حسنة إلى المسيئين من المعارضة في الخارج لأنفسهم أولا ثم لأوطانهم وشعبهم وقيادتهم الحكيمة الذين تدفعهم مصالحهم الخاصة وتوجهات تملى عليهم من بعض الجهات التي تسعى إلى التخريب في البحرين لتحقيق مصالحها الخاصة وفقا للضغوط الدولية التي تمارس عليها، فإن هذه الرسائل ووجهت بالإهمال وعدم الاكتراث، بل وصل الحد إلى التقليل من شأنها.
وما زاد الهم هما، تدخل المنظمات التي تعتبر نفسها فوق القانون وفوق الدول في شؤون الدول وخاصة الدول الصغيرة حجماً، غير قادرة على التدخل أو مطالبة الدول الكبرى بأي شيء، مدركة حقيقة أن قدرتها على اللعب على وتر الطائفية عبر التدخل في شؤون الدول الصغيرة تدفعها إلى البروز والمصداقية في التعاطي مع القضايا المختلفة متناسية أن ذلك يخل بقيمها ومنهجيتها في العمل، ويفقد هذه المنظمات اقل درجات الموضوعية في طرح التقارير أو الأفكار أو حتى المطالب وذلك عبر خلطها الأوراق بعضها بعضا، ومحاولة فرض قوانينينينها الخاصة النابعة من أهواء أشخاص على حساب القوانين الداخلية للدول.
فطرحت تقريرا عن التعذيب في سجون البحرين متناسية أن العهد الإصلاحي لجلالة الملك أطلق الحريات وقوض الحدود والقيود ما كانت متماشية مع القوانين المنظمة للدولة، إضافة إلى إلغاء السجون السياسية، واكتفى التقرير المسيس بخلق هالة في المجتمع البحريني تدعمها توجهات بعض القوى في الداخل من اجل تسييس القضية واعتبار أن التقرير صحيح 100% وهو خاطئ فيما طرح وفي منهجيته.
حتى لا أطيل هنا، أريد أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة لحكمتها وصبرها الذي تأبى الجبال أن تحمله، ولوزارة الداخلية ومنتسبيها لما يبذلانه من جهد لخدمة الشعب البحريني وحماية المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار، وللشعب البحريني: شيعة وسنة، مسلمين وغير مسلمين لتحمل التجاوزات والصبر إلى جانب القيادة، ويبقى هنا أن نقول ان الشرفاء لا ينتمون إلى مذهب أو دين بعينه، وإنما تحركهم ضمائرهم وأخلاقهم الفاضلة في علاقتهم بالدولة والنظام وليست أهواؤهم أو املاءات الخارج.
[b]