صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأنه بشأن قرار النائب العام بحظر النشر في قضية التنظيم الإرهابي وما صاحب ذلك القرار من لبس لدى البعض بأنه يشمل كل الجرائم الإرهابية الأخرى، فإنه يجب توضيح أن قرار حظر النشر لا يصدر من النيابة العامة إلا في أضيق الحدود وبحسبانه استثناء من الأصل ولذا فإن القرار يكون في حدود القضية التي ورد الحظر بشأنها من دون أن يتعداه لغيرها من القضايا الأخرى، وأن القرار بحظر النشر المشار إليه قد صدر بخصوص قضية التنظيم الإرهابي والمتهم فيها عبدالجليل السنكيس وآخرون والتي هي محل التحقيقات الجارية حاليا بالنيابة العامة بمعرفة فريق عمل من رؤساء النيابة العامة، من دون أن يمتد هذا القرار الى غيرها من القضايا الأخرى حتى ولو كانت خاضعة لقانون الإرهاب.
[b]