أعلنت شركة الإمارات لصناعات الحديد، وهي أكبر منشأة متكاملة لصناعة الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها وقعت أمس اتفاقية قروض مالية بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي مع سبعة بنوك تجارية تقليدية ومصرفين إسلاميين لتمويل مشروعاتها التوسعية. وتعود ملكية شركة الإمارات لصناعات الحديد بالكامل إلى الشركة القابضة العامة وهي شركة مملوكة لحكومة أبوظبي.
وبلغ حجم القروض التي حصلت عليها الشركة من المصارف الإسلامية 367 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ حجم القروض من البنوك الإسلامية 733 مليون دولار أمريكي، وكلاهما يستحق السداد بعد سبع سنوات.
وتضم لائحة البنوك التقليدية بنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني وبنك الخليج الأول وبنك برودا والمؤسسة العربية المصرفية وبنك الخليجي فرنسا وبنك الخليج التجاري (الخليجي). أما المؤسستين الإسلاميتين فهما مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الهلال.
وتعد شركة الإمارات لصناعات الحديد أكبر منشأة متكاملة لصناعة الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أكبر شركات تصنيع الحديد في منطقة الشرق الأوسط. تعود ملكية الشركة بالكامل إلى شركة أبوظبي للصناعات الأساسية التابعة للشركة القابضة العامة المملوكة لحكومة أبوظبي. يقع مجمع الشركة في مدينة أبوظبي الصناعية على بعد 35 كيلومتراً من قلب العاصمة ويشتمل على مجموعة من وحدات الدرفلة التي تقوم بإنتاج حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد بنوعية عالية وفقاً لأحدث التقنيات العالمية. وتأسست الشركة في شهر سبتمبر من عام 2006 ومنذ ذلك الحين بدأت بإعداد الخطط والاستراتيجيات لتوسعة منشآتها بالشكل الذي يعزز دورها الريادي في قطاع صناعة الحديد بالمنطقة.
وبمجرد الانتهاء من تنفيذ مشاريعها التوسعية فسوف تتحول الشركة إلى احد أكبر مصنعي منتجات الحديد على مختلف أنواعها والتي تشمل، بالإضافة إلى حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد، المقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح والمواسير واللفائف الساخنة المعالجة والمنتجات الأخرى شبه النهائية مثل مربعات الصلب والحديد المختزل المباشر.
[b]